كتاب عقاريات

"الاقتصادية" من جدة - - 10/09/1429هـ
صدر أخيراً كتاب (عقاريات) للمؤلفة هويدا سامي أسطى عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الذي يقدم نبذة عن العقار في المملكة العربية السعودية والدور الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي، وازدياد قوى الطلب المحلي الذي يلعب دوراً أساسياً في حركة واتجاه السوق العقارية وما حققته من نجاحات وتطورات وارتباط ذلك بالعوامل الزمنية والمتغيرات الاجتماعية البيئية الاقتصادية والسياسية.
ويضيف الكتاب للصناعة العقارية ثراء واسعاً من المعلومات والطرح في تفاصيل الأنظمة العقارية.
وكما أشارت مؤلفة الكتاب بأنه جاء تأليفه بعد أن لوحظ أن هناك مشكلة كبيرة في القطاع العقاري تتمثل في عدم تحصنه بالعلم والمعرفة، واتسامه بالارتجالية في اتخاذ الكثير من القرارات فيه، بل سمي عند البعض (مهنة من لا مهنة له).
وتوضح، من شأن هذا الكتاب أن يفيد كثيراً الأشخاص الذين ليس لديهم أي دراية عقارية وتزويدهم بالمعرفة واللوائح والأنظمة العقارية، إلى جانب إيضاح صورة عامة للعقار في السعودية، كما يسلط الكتاب الضوء على دخول المرأة السعودية في المجال العقاري ويهدف إلى تأهيلها وتدريبها وتثقيفها عقارياً لتصبح محصنة بالمعرفة وقادرة على التعامل مع من حولها.
ويتكون الكتاب من ثمانية فصول يحوي كل فصل منها معلومات وافية عن القطاع العقاري السعودي، حيث يستهل الفصل الأول بنبذة عن العقار في المملكة العربية السعودية، ثم يعرج إلى بعض التعاريف والمصطلحات العقارية، أصناف العقارات وأنواعها، العوامل المؤثرة في السوق العقارية، الخصائص الملموسة للعقارات، وينتهي الفصل بشرح الوظائف والخدمات المتاحة في المجال العقاري.
فيما يبدأ الفصل الثاني من الكتاب بسرد إثباتات الملكية تعريفها وأنوعها، ثم يتناول الصك الشرعي وتعريفه، مشكلات الصكوك الشرعية، سلامة الصك الشرعي، آخر المستجدات لما يتعلق بالصكوك والتسجيل العيني للعقار، الإفراغ تعريفه وشروطه، والإفراغ إلكترونياً.
كما يعرض الكتاب أهم اللوائح والأنظمة العقارية في السعودية، ونظام تملك الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى بقية الأنظمة ذات العلاقة، ويتطرق إلى النمو السكاني وأثره في القطاع العقاري، ومستقبل القطاع العقاري في ظل النمو السكاني المتزايد، إلى جانب دور المكاتب العقارية وأنواعها واللوائح التنظيمية والتنفيذية لها، وأثر الطفرة في وجود هذه المكاتب، وأسباب ومراحل الطفرة العقارية.
ولا يغفل الكتاب عن شرح أهمية العلاقة بين المالك والمستأجر، وتعريف الإيجار واستعراض آلية إيجار الشقق السكنية، والآثار المترتبة عن الامتناع والمماطلة في السداد، كما يقدم بعض الحلول والمقترحات للحد من ارتفاع الإيجارات، ويعرض اللائحة التنظيمية لتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ويركز الكتاب في الجزء الثالث من الباب الثاني على العقود واستعراض العقد النموذجي لإدارة الأملاك، وأهم اللوائح التنظيمية لعقود الإيجار، ثم يتحدث عن دور الهيئة العليا للإسكان والعقار وأسباب إنشائها، ورعاية مجلس الشورى للقطاع العقاري، إضافة إلى مشروع نظام الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للإسكان.
ومن أهم القضايا التي تطرق إليها الكتاب الرهن العقاري والأسباب التي تجعل منه أداة مهمة للقطاع العقاري السعودي، والنتائج السلبية المترتبة على تأخير تفعيله، إلى جانب التمويل العقاري ودور صندوقي التنمية والاستثماري العقاري.
ويشتمل الكتاب على جزء خاص بالمساهمات العقارية وتعريفها، وبعض المصطلحات المتعلقة بها، وكيفية حماية المواطن من المساهمات غير المدروسة وأثر هذه المساهمات في القطاع العقاري في السعودية.
بعد ذلك يركز الكتاب على التثمين العقاري والعوامل المؤثرة في قيمة العقارات، وتعريف شخصية المثمن العقاري، وأهم ما يحتاج إليه إلى جانب طرق التثمين العقاري، كما يحتوي على مقدمة عن التطوير العقاري، وأهم العناصر المؤثرة في عملية التطوير، وأهمية الأخلاقيات والصفات التي يجب أن يتصف بها العقاري الجيد.
ويخصص الكتاب فصل كامل عن دور المرأة في القطاع العقاري، وأسباب دخولها لهذا القطاع، إضافة إلى تبيين أهم العقبات والمعوقات التي تحد من احترافية عمل المرأة في هذا المجال، وعمل مقارنة بين وضع المرأة العقارية الحالي والوضع المرتقب أن تؤديه مستقبلاً وعرض استبيان عن المرأة والعقار.